شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرتى "مركز الفتح- قسم أسيوط الجديدة" بمحافظة أسيوط، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد 27 قطعة سلاح نارى عبارة عن (9 بنادق آلية- 7 بنادق خرطوش- 11 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (24) متهم لعدد 11 منهم معلومات جنائية وضبط عدد (6) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة )، بحوزة عدد (6) متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد (626) حكما قضائيا متنوعا.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وكما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.