نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بمحافظة أسيوط لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ومقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين، من خلال تدشين العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الإجتماعى يزعما خلالهم قدرتهما على توفير حجز شقق سكنية بإحدى المناطق الساحلية بأسعار مخفضة، والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك على خلاف الحقيقة، وقد بلغت تلك الوقائع 9 وقائع.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط ، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعُثر بحوزتهما على (هواتف محموله) بفحصهم فنياً تبين وجود آثار دلائل على إرتكابهما تلك الوقائع ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية من خلال إنتهاجهما الأسلوب الإجرامى المشار إليه.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".