قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس مهندس تنظيم بحي مصر الجديدة وموظفة، 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تلقيهما وتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وذلك مقابل تسهيل إصدار تراخيص محلات بذات المنطقة 15 يومًا على ذمة التحقيقات،.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة اعترفت انها تنسق مع المتهم الرئيسي في تسهيل استخراج رخصة لفتح سوبر ماركت.
وكانت مباحث الأموال العامة بالقاهرة القت القبض علي المهتمين، حيث تبين أن المتهمين يتقاضون مبالغ مالية علي سبيل الرشوة؛ مقابل إنهاء إجراءات بمبالغ مالية وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الوقائع.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.