أمرت نيابة الشروق وبدر، باستعجال تحريات المباحث في واقعة ضبط 9 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة متهمين بدائرة قسم الشروق، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط 9 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.
أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تمكنت من ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة الغربية) حال إستقلالها سيارة "ملاكى" ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).
بمواجهتهما أمام اللواء علاء بشندى إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.