قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من محمد مجاهد، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية لنادي سموحة، والمقرر انعقادها في 11 نوفمبر المقبل، لعدم إدراج اسم مرشح ضمن المرشحين للانتخابات لجلسة 23 أكتوبر الجاري للاطلاع على المستندات.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت بحل مجلس إدارة نادي سموحه الرياضي، وبطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي، والتي فاز برئاستها وليد عرفات.
جاء ذلك في الدعوى التي أقامها محمد السيد مجاهد، الذي كان مرشحا على منصب رئيس النادي، حيث تم استبعاده من الانتخابات حينها، وعلى إثر ذلك، تقدم مجاهد بطعن على القرار، وتم إعلان بطلان عقد الجمعية العمومية وحل المجلس الحالي.
يذكر أن المنافسة في انتخابات سموحه على منصب الرئاسة كانت بين محمد فرج عامر رئيس النادي السابق، ووليد عرفات الذي فاز بينما تم استبعاد كل من الصغير ومحمد مجاهد.