جهاز حماية المستهلك يضبط كيان وهمى يدَّعى امتلاكه مواقع تسوق إلكترونى كبرى

شن جهاز حماية المستهلك، حملة مكبرة استهدفت مخزن غير مرخص بأحد مناطق القاهرة الكبرى يحمل علامة تجارية لشركة بيع إلكترونى مُضللاً بذلك جمهور المستهلكين فى التعامل معه على وضع مُخالف للحقيقة، وذلك استمراراً لجهود الدولة فى ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدى لكافة أنواع المخالفات وتطبيق القانون حِيال المخالفين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية. وأسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للجهاز عن وجود كيان يحمل اسم وصفة الشركة الأصلية مالكة موقع التسوق الإلكترونى وله صفحة على موقع التواصل الاجتماعى ( FACEBOOK) مقلداً بذلك اسم ونشاط الشركة الأصلية، على الفور قامت حملة من أعضاء الجهاز من خلال (إدارة الرقابة على الأسواق) من حاملى صفة ( الضبطية القضائية) والتوجه للمخزن وبتفتيشه وجد به كمية كبيرة من أدوات التغليف والطباعة وفواتير وأختام الشركة الأصلية مالكة الموقع لتضليل المستهلكين والمنتجات التى يقوم ببيعها. وعُثر على كميات كبيرة من أجهزة كهربائية منزلية مجهولة المصدر وتنوعت بين ( أجهزة هاند ميكر – أجهزة كيتشن ماشين – مكواه ملابس – أجهزة خلاطات – أجهزة مكانس – عجان – مضرب كهربائى – أفران كهربائية - أجهزة منزلية أخرى )، كما تم ضبط الأدوات والأجهزة المستخدمة فى انتحال إسم الشركة وجميعهم يحملون إسم وشعار الموقع وهى ( دفتر فواتير – ختم أكلاشيه – أدوات التغليف والدعاية). وبمراجعة الشركة الأصلية والتى نفت أى صلة لها بهذا الكيان قام أعضاء الحملة بالتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإثبات المخالفات التى وجهت لصاحب المنشأة طبقا لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 / قانون حماية العلامات التجارية 82 لسنة 2002 / قانون قمع الغش والتدليس 281 لسنة 1994 وهى ( الغش وتضليل المستهلكين – استخدام واستعمال علامة تجارية مملوكةللشركة – سلع مجهولة المصدر – سلع بدون بيانات – الغش التجارى ) فيما يجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرضها على النيابة المختصة لإتخاذ ما يلزم قانوناً. وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين عند التسوق الإلكترونى أن يكون من خلال المنصات الرسمية والمعروفة لدى الكافة، ويناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.