نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بحل خلاف بين زوجين، بعد خلافات نشبت بينهما طوال العام الماضي بعد فض شراكتهما ورفضه رد نصيبها بالأموال البالغة 2 مليون و150 ألف جنيه، وتركها منزلها برفقة طفليها، ومكوثها بمنزل عائلتها وتقدمها بطلب تسوية للحصول على الطلاق بعد فشل كافة الوساطات بينهما.
وذكر الزوج ردا على طلب زوجته أمام محكمة الأسرة:" دمرت حياتي، ورفضت الحل بشكل ودي، لأعيش خلال العام الماضي في عذاب، بعد أن حرمتني من أبنائي، وطلبت مبالغ مالية رغم علمها بما كنت أمر به بعد فض الشركة وإعادة الهيكلة، لتتسبب لي بالمشاكل والملاحقة والتشهير، لأقرر ملاحقتها بدعوي نشوز، وقدمت شهود وأدلة على ما تعرض له من ترهيب علي يديها".
فيما ذكرت الزوجة خلال جلسات تسوية المنازعات:" اكتشفت قيامه اتخاذ قرار بفض الشركة بيننا لعقد الشراكة مع شقيقه، وعندما طالبته بحقي في رأس المال رفض، بحجة حاجته له، وكذلك رفض تسجيل شيكات لى بالمبلغ لحين السداد".
يذكر أنه خلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية نجحت محكمة الأسرة بعقد الصلح بين الزوجين، بعد تحرير عقد اتفاق بينها وزوجها، ورد الزوج المبالغ المالية الخاصة بالزوجة المقدرة بـ2 مليون و150 ألف جنيه، وتوفير منزل لها ونفقات أبنائها، واتفق الزوج على الالتزام بسداده، وتنازلت الزوجة عن دعواها بالطلاق مقابل ذلك بعد عام من الخلافات الزوجية.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .