تقدم طارق محمود، المحامى، ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد النائب الإخوانى السابق محمد العمدة وحمل البلاغ رقم 3329 لسنة 2016 وأتهمه فيه بقلب نظام الحكم.
وقال مقدم البلاغ، إن محمود بأن العمدة قد دعا خلال الأيام السابقة إلى تشكيل مجلس رئاسى برئاسة محمد مرسى ونشر هذا البيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وعبر العديد من المواقع التابعة للإخوان ودعا أيضاً إلى هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة وتعديل دستور 2012 وإلغاء كافة القوانين التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى ووافق عليها مجلس النواب ووصفها بقوانين الاستبدادية والعسكرية.
وأضاف المقدم ضده البلاغ من خلال البيان الصادر عنه أن كل ما ذكر يندرج تحت راية إهانة الجيش المصرى والمؤسسة العسكرية وتزييف للحقائق ومحاولة منه ومن تنظيم الإخوان الإرهابى لهدم مؤسسات الدولة وإشاعة الفتن والاضطرابات ونشر الفوضى فى البلاد.
وأضاف محمود أن العمدة أرتكب جريمة التحريض على قلب نظام الحكم وهدم مؤسسات الدولة تنفيذاً لتعليمات التنظيم الدولى للإخوان ولجهات خارجية للتأليب ضد الدولة المصرية وهو الأمر المؤثم قانوناً طبقاً لنص المادة 87 من قانون العقوبات والتى تنص على: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة.
وطالب طارق محمود فى بلاغه بفتح تحقيق فورى وعاجل بشأن تلك الواقعة وإصدار أمر ضبط وإحضار لمحمد العمدة وإصدار قرار بمنعه من السفر لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغ المقدم ضده بالتحريض على قلب نظام الحكم وإسقاط مؤسسات الدولة.