قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، التنحى عن الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد المحامين، والمطالبة بدعوة النيابة الإدارية أو أى جهة قضائية أخرى للاشراف على عمليتى الاقتراع وفرز الأصوات فى الجمعية العمومية الطارئة للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه، حيث قرر رئيس المحكمة التنحى بمفرده، ونظر المستشار خالد طلعت، الدعوى وقرر تنحى باقى اعضاء الدائرة وإحالتها إلى رئيس محاكم القضاء الإدارى لتحديد دائرة آخرى لنظرها لاستشعار المحكمة الحرج.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 34409 لسنه 70 ضد نقيب المحامين، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر فى أمر سحب الثقة من النقيب وأعضاء المجلس، وبالتالى هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة، ولا يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتى الفرز والاقتراع لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.
وأضافت الدعوى، أنه بالرغم من عدم وجود نص فى القانون يتيح للجهات القضائية مراقبه عمليتى الاقتراع والفرز، إلا أن النقابه أعتادت أن يشرف عليها جهات قضائية، وقد أشرفت النيابه الإدارية على انتخابات 2012 وانتخابات 2016 والعديد من الانتخابات التى اجرتها الجمعيات العمومية للمحامين، حيث أصبح إشراف القضاء على عمليتى الفرز والتصويت بمثابة عرف إدارى ملزم للنقابة.
وتابعت الدعوى، أن الطالبين أرسلوا انذار للنقابة بتاريخ 29 فبراير لحث النقيب على دعوة النيابة الإدارية إلا أن النقابة امتنعت عن استلام الانذار فتم رفع دعوى مستعجله لإلغاء القرار السلبى، وحددت المحكمة جلسة الغد لنظر الشق العاجل فى الدعوى.