أجلت محكمه جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 70 متهم بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 اشخاص بينهم أمين شرطه وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، وذلك لجلسة السبت المقبل 16 يوليو الجارى لسماع الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتى رئيسى المحكمة وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين انهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسه قام المتهمون من الاول حتي الحادي عشر بتاسيس و ادارة و اخرين مجهولين عصابه "لجنه المقاومه الشعبيه بناهيا و كرداسه " علي خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي الي تعطيل احكام الدستور و القانون و منع مؤسسات الدوله من ممارسه اعمالها و كان الارهاب و استخدام العنف هو الوسيله في تحقيق و تنفيذ اغراض تلك الجماعة.
و قام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع و الستين انضموا وآخر متوفى و اخرين مجهولين للجماعه مع علمهم باغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الارهاب كوسيله لتحقيق مأربهم
و قام المتهمون التاسع و العاشر و الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر و الواحد و العشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الاصرار و الترصد لظنهم قيامه بمعاونه الامن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الاسلحه الناريه و أطلوا وابلا من الاعيرة الناريه تجاهه و وقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.
و قام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 و اخر مجهول المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقه المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثه أضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسه فبادرا بأطلاق النار عليه
وقام المتهمين العاشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر و الاربعين و السادس و الستين في 16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطه أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الامن الوطنى عمدا مع سبق الاصرار و الترصد من اجل الانتقام منه وقاما بحيازه أسلحه ناريه و ذهبوا لمكان تواجد المجني عليه و اطلقوا عليه وابلا من الاعيرة الناريه في جسده مما أدى الى مقتله.