قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بتقديم العضو "فيش وتشبيه" عند تجديد العضوية، وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة طبقا للقانون، لجلسة 30 يوليو الجارى.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 15945 لسنة 70 ق، أن عدد كبير من المحامين صدرت ضدهم أحكاما ويعملون بمهن أخرى، وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذى نص على فصل العضو فى حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.