واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1566) قضية تموينية متنوعة.
وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا بمضبوطات بلغت ( 67 قطعة "33 قطعة صوتية – 14 قطعة ضوئية – 20 قطعة ملصق").
وضبط (3,290 طن "مقطعات دواجن – مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.
وضبط (3,850 طن "شيكولاتة – سكر حر – زيت طعام) مسلتزمات إنتاج بدون بيانات مجهولة المصدر" – وكذا ضبط ( 16000 عبوة "أيس كريم") منتج نهائى بدون بيانات مجهولة) وتشكل خطراً على الصحة العامةن وضبط (ماكينة خط إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.
وضبط (3,170 طن "زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندوات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنيا.
وضبط (20 طن كربونات كالسيوم) مواد خام بلاستيك بدون مسندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المنتجات البلاستيكية بمحافظة المنوفية.
كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط 36 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (26544 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.