صرح علاء أبوزيد، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين من الضباط فى واقعة الاتهام بمقتل عامل بالأقصر طلعت شبيب داخل قسم الشرطة بعد تعذيبه، إن هيئة الدفاع عن المتهمين فى انتظار المحكمة لكتابة حيثيات الحكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القضية.
وأضاف أبوزيد، فى تصريح لـ"انفراد"، أنه لا يوجد شاهد بالواقعة بأوراق التحقيقات إلا أن المحكمة اتخذت حكمها بقدر متيقن على خلفية أن المتهم الأول النقيب سمير هاني والذي حكم عليه بالسجن المشدد 7 سنوات هو محرر محضر الضبط للمجنى عليه، لافتا إلى أنه سيتم النقض على الحكم لما هو حق مكفول للمتهمين من ضابط الشرطة والأمناء الخمسة فور انتهاء المحكمة من كتابة أسباب الحكم.
كانت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار فتحي أبوزيد، وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح، وهانى طه، وأمانة سر محمد عبد العزيز جمعة، ومصطفى جلال قضت بحكمها، فى محاكمة المتهمين بقتل "طلعت شبيب" عامل بالأقصر داخل قسم شرطة الأقصر بالسجن المشدد 7 سنوات لضابط و3 سنوات لـ 5 امناء شرطة وبراءة باىقى المتهمين وإلزام وزير الداخلية بمليون ونصف على سبيل تعويض مدنى مؤقت بصفته مسئول عن أعمال تابعيه.
قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات للملازم أول سمير هانى و الشغل 3 سنوات لكلا من موسى يوسف ومصطفى جمال و محمد أبوغنيمة و محمود سيد ومرسال حفنى، مخبريين سريين، بتهمة ضرب أفضى إلى موت طلعت شبيب عامل داخل قسم شرطة الأقصر على خلفية ضبطة لاتهامه بحيازته أقراص مخدرة وبراءة كلا من الملازم أول باهر طه ومحمد الأبنودى و النقيب إبراهيم عمارة و4 مجندين مخلى سبيلهم، من التهم المنسوبة إليهم وإلزام وزير الداخلية بصفته المسئول عن أفعال المتهمين بدفع مبلغ مليون ونصف للمدعين بالحق المدنى كتعويض وإلزامه بدفع المصروفات.
تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغًا بمقتل طلعت شبيب الرشيدى، عامل، وتجمهر الأهالى احتجاجًا على ذلك أمام مستشفى الأقصر الدولى، واتهم أهل القتيل عددًا من الضباط والرقباء داخل قسم شرطة الأقصر بالتعدى عليه وتعذيبه حتى الموت، بعد القبض عليه من أحد المقاهى بتهمة حيازة أقراص مخدرة.
وأفادت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، 13 شرطيًا منهم 4 ضباط، أقدموا على ضرب المجنى عليه وتعذيبه حتى الموت، ووجهت لهم النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت.
وعقب صدور تقرير الطب الشرعي، ألقت الأجهزة الأمنية بالأقصر القبض على المتهمين فى القضية رقم 2280 لسنة 2015 ، وأحالتهم للنيابة العامة، التي أحالت المتهمين لمحكمة جنايات قنا.