حددت محكمة استئناف القاهرة ، برئاسة المستشار سرى الجمل، جلسة 18 اكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات استئناف ورثة المذيعة سلوى حجازى التى توفيت داخل الطائرة الليبية العائدة الى مصر 1973، على يد الكيان الصهيونى ، على الحكم الصادر من قبل محكمة جنوب القاهرة ، برفض دعواهم ضد ممثلى القانونين للخطوط الجوية الليبية وشركة الخطوط الجوية الافريقية بصفتهما ،وبنيامين نتنياهو بصفتة رئيس وزراء الحكومة الاسرائيلية .
اشارت المذكرة التى حملت رقم ١٠٨١٩ لسنة ١٣٢ مدنى ،المقدمة من الدكتور ابراهيم السلامونى المحامى وكيلا عن "محمد واسر ورضوى " ورثة المذيعة سلوى حجازى ،انه فى يوم 21 فبراير 1973 خرجت طائرة الركاب المدنية التابعة للخطوط الجوية الليبية للقيام برحلتها رقم114 من بنغازى الى القاهرة ، وكان على متن الطائرة المدنية مائة وستة راكب ، ومن بين هؤلاء الركاب المذيعة المصرية سلوي رضوان حجازي الشهيرة بسلوي حجازي، حيث ان الطائرات الاسرائيلية أقتربت من طائرة الركاب المدنية قبل أن تبلغ مطار القاهرة ،أى فى الأجواء المصرية فى الساعة 1.54ظ وكانت على بعد 25 ميلا من القاهرة ،أحاطت هذه الطائرة الإسرائيلية بالطائرة وأعملت التشويش على أجهزتها الملاحية ،ثم أجبرتها على تغيير خط سيرها بإطلاق النار عليها،كما جاء فى تسجيل حديث قائد الطائرة مع مطار القاهرة ، وأقتادتها الى موقع فوق سيناء المصرية وأطلقت عليها صواريخها وأنفجرت الطائرة وتساقطت أجزاؤها وقتل الركاب، ومن بينهم مورثت المدعيين .
كما اوضحت تصريحات نائب مدير هيئة الطيران المدنى فى مؤتمره الصحفى بتاريخ 22 مارس 1973 فى اليوم التالى لإسقاط الطائرة انه لا يوجد اى دليل يفيد بطلب السلطات الإسرائيلية من الطيار الهبوط قبل أن تسقط طائرته .
ومن جانبه عقد الطيار الإسرائيلى الذى أسقط الطائرة الليبية ، موتمر فى تل أبيب وحضره الجنرال موردخاى هود قائد السلاح الجوى الإسرائيلى بتاريخ 22 فبراير سنة 1973 ،و أقر أيضا بأنه أطلق النار على الطائرة الليبية ، موكد ذلك تصريح الجنرال ديفيد إليعازر "الطيار " بأنه " لقد تابعت طائرتنا الطائرة الليبية منذ الساعة 1.55 ظهرا وهى فى ذلك الوقت كانت فى مكان ما شرق مطار القاهرة ،موضحا " لقد كانت الطائرة الليبية تقترب من قناة السويس ولم يكن أمامها سوى دقيقة واحدة لعبورها نحو الغرب ، وكان على أن أضربها".
وفى ذات السياق اعلنت حكومة إسرائيل ، بيان عن بتاريخ 25 فبراير 1973 أن حكومة إسرائيل قررت أن تدفع مبالغ لأسر ضحايا الطائرة الليبية التى سقطت فى سيناء وأعلنت أنها تدفع هذه المبالغ بإرادتها الحرة ولأسباب إنسانية ، كان ديفيد إليعازر قائد سلاح الطيران الإسرائيلى فى ذلك الوقت و بنيامين بليد قاد القوة الجوية الإسرائيلية العاملة فى سيناء وهما هما اللذان أصدرا الأوامر بإسقاط الطائرة فى عملية وحشية لقتل المدنيين .
وتابع السلامونى ،أن المجتمع الدولى قد عنى بتوفير الحماية لركاب الطائرات المدنية وذلك بواسطة عدة أتفاقيات أولاها كانت بطوكيو عام 1963 والثانية كانت أتفاقية مونتريال سبتمبر 1971 لمنع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدنى ، التى وقعت عليها مصر فى 14اكتوبر 1971 وصدر بها القرار الجمهورى 107 لسنة 1973
كذلك فإن الجريمة جسدت مخالفة فجة لكل ما نصت عليه المواثيق الدولية من رعاية وحماية للركاب المدنيين على متن الطائرات المدنية ، وهو الأمر الذى أولته الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدنى الدولى أهتماما كبيرا فى دورتها الخامسة والعشرين ( دورة غير عادية ) فى مونتريال ، وقد أعتمدت فى تلك الدورة بروتوكولا لتعديل أتفاقية شيكاغو لعام 1944 بإضافة مادة جديدة 3 مكرر الفقرة الأولى وتتضمن ،أعتراف الدول الأطراف فإنه على كل دولة الأمتناع عن الألتجاء الى أستخدام الأسلحة ضد طائرة مدنية فى حالة طيران ، وفى حالة أعتراضها يجب ألا تعرض حياة الركاب وسلامة الطائرة للخطر.
ومن هنا كانت جريمة إسقاط الطائرة الليبية ،تعد عمل من أعمال الإرهاب المؤثم والمحرم دوليا قارفتها دولة اسرائيل ، والإرهاب يعتبر كذلك من جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وحلقة من حلقات الإرهاب الذى قامت به دولة اسرائيل فى المنطقة العربية .