أدلت ربة منزل متهمة بقتل مسنة داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة عين شمس، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معها، حيث أوضحت أنها كانت تربطها صلة صداقة بالمجنى عليها، وأنها كانت بينها وبين القتيلة أيضا معاملات مالية، وأن الضحية كان لها مبالغ مالية مستحقة سدادها عليها، إلا أنها تعثرت في السداد وعلى ذلك قررت قتلها وسرقتها لعلمها بادخار المسنة القتيلة مبالغ مالية داخل منزلها.
وأضافت المتهمة خلال اعترافتها، أنها قامت بالتوجه إلى منزل الضحية بمجرد علمها بوجودها بمفردها في منزلها، وقامت بلبس ملابس فضفاضه ونقاب حتى لا يتعرف عليها أحد وتبعد الشبه عن نفسها، وما أن وصلت إليها قامت بطرق الباب فا فتحت لها الضحية وادخلتها، مضيفة أنهما تحدثا مع بعضهما قبل ارتكابها الواقعة، وأنها طلبت من رد المبالغ المستحقة عليها، إلا أنها أخبرتها بتعثرها ماديا خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى أنها طلبت من المجنى عليها أن تقرضها مبلغ من المال حتى تتمكن من بالإيفاء ببعض المتطلبات الخاصة ببيتها خاصة وان زوجها توفى منذ فترة قصير، وأنها لم تتمكن من الحصول على عمل تستطيع من خلاله توفير متطلبات أسرتها خلال هذه الفترة.
واستكملت المتهمة، أن المجنى عليها وافقت على اقراضها المبلغ الذى طلبته منها، موضحة أنها أيضا ذهبت لإحضار شيء تشربه ضيافة لها، لافتة إلى أنها قررت في ذلك الوقت التخلص منها، فذهبت ورائها إلى المطبخ وأسقطتها على الأرض وأطبقت يدها حول رقبتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم استولت على مصوغاتها ومدخراتها من المال وفرت هاربة.
البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها بدائرة القسم وبها عدة إصابات،، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبسؤال نجلتها قررت بأن والدتها تقيم برفقة شقيقها "من ذوى الهمم" واكتشافها سرقة 2 كيس نقود، هاتف محمول، دفتر مديونات لاعتيادها وضعهم داخل ملابسها.
و بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبإستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وتمكن رجال المباحث من ضبطها.
وتم بإرشادها بمسكنها ضبط (حافظتى نقود "بداخلهما مبلغ مالى"- حقيبة صغيرة الحجم بداخلها 5 بطاقات رقم قومى من بينهم بطاقتى المتوفاة ونجلها - 2 كارت فيزا - بطاقة تموين- الأجندة الخاصة بحسابات عملاء المجنى عليها).
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيق.