أقامت سيدة دعوي مصروفات مدرسية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، قدرتها بـ مليون 200 ألف وفقاً للمستندات التي قدمتها والفواتير التي تثبت سدادها لتلك المبالغ عن 3 أعوام دارسية لأطفالها الأربعة بالتجمع، وادعت تخلف مطلقها عن السداد بعد هجرها وتطليقها غيابيا، لتؤكد بدعواها: "زوجي اعتاد سداد تلك المبالغ قبل انفصالنا بعد إلحاقه لأولاده لمدرسة دولية، وبعد نشوب الخلافات وتطليقه لى لاعتراضي على خيانته تخلى عن مسئوليته تجاه أولاده رغم يسار حالته المادية".
وأضافت الأم لأربعة أبناء بدعواها: "عشت برفقته 16 عاما، صبرت على اساءته لى ووعوده بالتغير ، ولكنه زاد في تصرفاته الجنونية وغير الأخلاقية وخيانتي وطلب مني التحمل، وعندما طالبت عائلته وأصدقائه بوضع حد معه لإقناعه بإنهاء تلك التصرفات ثار واتهمني بفضحه وطلقني غيابيا، وأصر على تعنيفي والإساءة لي".
وتابعت: "بالرغم من يسار حالته المادية وأرباحه التي تقدر بالملايين، رفض الانفاق على أولاده، حتي المصروفات العلاجية رفض سدادها، وحاول دفعي لمغادرة منزل الحضانة، ليغدر بي بعد سنوات الزواج الطويلة، وتعرض بسببه لأزمة صحية بسبب تشهيره بسمعتي، مما دفعني لتقديم المستندات والتقارير لإثبات حقوقي، مما سبب بيننا مشكلات كبيرة، وملاحقته لي بالسب والقذف".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.