تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غداً السبت جلسات محاكمة 70 متهم بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطه وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"ألتراس كرداسة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتى رئيسى المحكمة وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة طبقاً لقرارها بالجلسة السابقة بسماع شهود الاثبات بالقضية وسؤالهم ومناقشتهم فى وقائع القضية من قبل المحكمة والدفاع.
وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين أنهم فى عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة قاموا من الأول حتى الحادى عشر بتأسيس وإدارة وأخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون، كان الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الارهاب واستخدام العنف هو الوسيله فى تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.
وأضافت النيابة أن المتهمون من الثانى عشر حتى التاسع والستين قد انضموا وآخر متوفى وأخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين فى تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم، وقام المتهمون التاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون فى فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجنى عليه جمال عطا الله عمداً مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونة الأمن، فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية تجاهه، ووقف باقى المتهمين يراقبون الطريق، وقام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفى فى 25 يناير 2015 وأخر مجهول بقتل المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقة المجنى عليه لهما راغباً فى ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثه أضرام النيران فى المجلس المحلى لمدينة كرداسة، فبادرا بإطلاق النار عليه، وقام المتهمين العاشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعين والسادس والستين فى 16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطة أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الأمن الوطنى عمداً مع سبق الإصرار والترصد من أجل الانتقام منه وقاما بحيازة أسلحة نارية وذهبوا لمكان تواجد المجنى عليه وأطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية فى جسده مما أدى إلى مقتله.