بعد مرور ثلاث سنوات متنقلاً بين المحافظات للهروب بجريمته من يد العدالة فى اتهامه بقضية مذبحة كرداسة وقتل ضباط القسم، عاد ليختبىء فى القرية ليلآ مرة أخرى، بعد انخفاض الحملات الأمنية عن القرية.
ومع ورود معلومات لأجهزة الأمن بإشراف اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، بعودة بعض العناصر الهاربة التى شاركت فى مذبحة كرداسة، والتى وقعت فى أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة، نفذت أجهزة الأمن حملة سرية بعد ورود معلومات عن اختباء أحد العناصر شديدة الخطورة.
وتمكن المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم كرداسة، ومعاونوه النقيب أحمد عاطف وحسام منصف ومحمد فرج، من تحديد اختباء أحد الكوادر الإخوانية ويدعى أشرف محمد عيسى 40 سنة مدرس داخل مركز كرداسة، بعد تردده على القرية فى أوقات الليل والمبيت فيها بعد نجاح الأمن فى القبض على جميع المشاركين فى القضايا الإرهابية، باستثناء بعض العناصر التى هربت من القرية، ولجأت إلى بعض الدول الداعمة لجماعة الإخوان واتخاذ من تركيا وقطر مكانا للاختباء.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم صادر ضده حكم بالإعدام من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وأنه هرب من القرية عقب المذبحة بعد استشعاره نية الأمن اقتحام القرية وضبط كافة العناصر التى شاركت فى المذبحة.
واعترف المتهم أمام النيابة بأنه شارك فى مذبحة كرداسة، وأنه هرب من القرية، ولجأ للاختباء ببعض محافظات الصعيد لدى عدد من أقاربه، للتخفى من أعين الأمن، وأن عودته للقرية كانت بعد انخفاض الحملات الأمنية عن القرية، وأنه كان يعتزم مغادرة القرية مرة أخرى فى الصباح قبل سقوطه، وأن المتهم الرئيسى نصر الدين الغزلانى هو من ساعده فى الهروب والتحفى عن أعين الأمن.
وأكد المتهم فى اعترفاته أنه اندفع نحو قسم الشرطة بدافع نصرة أهالى شهداء رابعة، بعد وقوع المذبحة، وأن الأهالى خرجوا دون أن يكون لأحد منهم هدف لقتل أو سحل مأمور المركز، وإنما كان الخروج بدافع الثأر ممن قتل فى رابعة والنهضة، بعد تحريض قيادات الإخوان عبر الشوارع، وأنه جاء للقرية لقضاء العيد ثم المغادرة مرة أخرى، وفى نهاية التحقيق قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.