بدأت منذ قليل محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد برئاسة المستشار محمود يحيى، نظر أولى جلسات استئناف الفنان مصطفى هريدي على حكم حبسه سنة، في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد وكفالة ألفين جنيه وتغريمه مدنيًّا 5 آلاف جنيه.
وجاء فى منطوق حكم محكمة أول درجة، حبس المتهم سنة و2000 جنيه كفالة عن الاتهام الأول والثالث والرابع، أما بالنسبة للاتهام الثاني فقضت المحكمة بتغريم المتهم 500 جنيه وقبول الدعوى المدنية بالنسبة للمدعين بالحق المدني و5000 جنيه تعويضا مؤقتا.
واستمعت المحكمة بجلستها السابقة إلى مرافعة دفاع الفنان مصطفى هريدى، والذى دفع بخلو الأوراق من أى دليل فنى آخر بخلاف أقوال المجنى عليهم، تثبت أن المتهم كان يسير بسرعة تتجاوز السرعة المسموح بها على هذا الطريق.
كما دفع محامى المتهم بأن الأوراق خلت من وجود مخالفة رصدها الرادر الموجود على المحور، وهو من الطرق المميزة التي يقوم فيها الرادار بتصوير السيارات المخالفة، وأن المتهم حالته كانت لا تسمح باستجوابه في هذا الأمر، وخاصة أنه كان في غير وعيه بسبب الحادث.
وقدم الدفاع حافظة مستندات اشتملت على صور رسمية من تقارير فنية تثبت أن المتهم لازال يعالج حتى اليوم من اصاباته البالغة وكذلك صور فوتوغرافية للمتهم تثبت أن كان هناك إصابات.
وأضاف الدفاع: "إن الجميع استقر على أن الحادث مفاجئ بسبب توقف سيارة المجنى عليهم ، لا يوجد دليل على أن السيارة تسير بسرعة مبالغ فيها، واختتم الدفاع مرافعته بطلب إعادة الدعوى للنيابة العامة، لبيان عما إذا كانت حالة المتهم تسمح بسؤاله في هذا التوقيت من عدمه أصليا وأحتياطيا البراءة لانتفاء الخطأ في جانب المتهم".