حددت محكمة شمال القاهرة جلسة 19 يناير الجارى، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من ممدوح إسماعيل لبيب المحامى وأشقائه ضد رئيس وزراء إسرائيل ووزير الخارجية "المصرى" و وزير الدفاع و الإنتاج الحربى "المصرى" مطالبا بتعويض 10 ملايين جنيه عن مذبحة الجنود المصريين فى يونيو 1967، مشيرا إلى أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وذلك أمام الدائرة 62 تعويضات.
وأكد لبيب فى دعواه رقم 2877 لسنة 2015 تعويضات، أنه وأشقاؤه حسام الدين وسلوى وسهام وسومية ورثة شقيقهم الشهيد النقيب محمد وهبى إسماعيل لبيب محمد، والذى كان من الأسرى الذين تم قتلهم فى 1967 .
مشيرا إلى أن الشهيد كان من ضباط القوات المسلحة سلاح المدرعات الذى انقطعت أخباره بعد العمليات العسكريه حتى علموا باستشهاده فى يونيو 1971 والذى أشار عم الشهيد محمد شمس إلى أن الكثير من الجنود لم يكنوا ضمن قوائم الصليب الأحمر و لم يقيدوا بمعسكرات الأسرى وأن إسرائيل قامت بقتلهم ولم يعلن عن الكثير منهم حتى الآن .
و قال في دعواه ان الجرائم التي ارتكبتها دوله اسرائيل في جنود مصر هي جريمه حرب طبقا لمواثيق الامم المتحده و و لا تسقط بالتقادم
و استطرد ان اسرائيل حتي الان تطالب بتعويضات عن جرائم النازيه ضد اليهود طبقا للاتفاقيات الدوليه فما الفارق
مؤكدا في دعواه ان اركان الخطأ و الضرر و علاقه السببيه تنطبق في الدعوي فالفعل الاجرامي الذي ارتكبته اسرائيل ثابت في الدعوى و يخضع للمحاسبه و التعويض للمتضررين طبقا لاحكام القوانين المصريه
مطالبا ان يؤدي المدعي عليه الاول مبلغ 10 مليون جنيه تعويضا ماديا و ادبيا عما اصاب به و بقيه الورثه في قتل شقيقهم