كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون بمديرية أمن البحيرة من (قائد سيارة نقل بمقطورة محملة بحفار) بأنه أثناء توقفه بدائرة المركز وبرفقته "سائق حفار" قام مجهولين بالتعدى على مرافقه واقتياده داخل ميكروباص ولاذوا به هاربين.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وذلك لوجود خلافات بين شقيق المجنى عليه وأحد المتهمين، فإتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة، حيث قاموا بتتبع الحفار الخاص بوالد المجنى عليه أثناء نقله بإحدى سيارات النقل بطريق ( القاهرة / الإسكندرية الصحراوى) وقاموا بإقتياد المجنى عليه داخل ميكروباص ملك وقيادة أحدهم وتوجهوا لمنزل أحدهم، وعقب وصولهم قاموا بالإتصال بشقيق المجنى عليه وقرروا له بقيامهم بخطف شقيقه لحين حضوره ووالده لحل الخلاف.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (طبنجة صوت - سلاح أبيض) وتم تحرير المختطف.. وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.
وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".