قضت محكمة جنح مستأنف بور سعيد، بإلغاء الحكم الصادر من محمة أول درجة بمعاقبة طارق راشد، عضو حزب الدستور، بالحبس شهرين وكفالة 1000 جنيه، والقضاء مجدداَ ببراءته من تهمة تظاهر أمام ديوان المحافظة بميدان الشهداء بدون ترخيص احتجاجاَ على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية فى أحداث 25 إبريل، ببورسعيد .
واسندت النيابة العامة للمتهم إرتكاب جرائم " إذاعة أخبار كاذبة" بخصوص مصرية جزيرتى تيران وصنافير، و مقاومة السلطات أثناء القبض عليه".
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على طارق راشد، عضو حزب الدستور، أثناء وقفة احتجاجية منفردة له أمام الديوان لمحافظة بورسعيد بميدان الشهداء؛ احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بخصوص جزيرتي "تيران" و"صنافير".