استعجلت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الأحد، تقرير خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى واقعة اتهام العميد مصطفى حسين مدير أمن ديوان محافظة القاهرة بتلقى رشوة مالية.
واعترف المتهم أمام النيابة بحصوله على الأموال من الطرف الآخر على سبيل السلف، لأنه أحد أصدقائه وليس على سبيل الرشوة.
وأضاف مدير أمن ديوان محافظة القاهرة فى أقواله أمام النيابة أنه ليس موظفا عاما، وجريمة الرشوة لا تنطبق عليه لأنه يعمل فى ديوان محافظة القاهرة بعقد سنوى بمبلغ 4 آلاف جنيه شهريًا .
ومن جانب آخر، قال المحامى محسن حمادة، دفاع المتهم ، إنه ينتفى وقوع الركن المادى والمعنوى فى هذه الواقعة، خاصة أن التحريات جاءت متناقضة مع البلاغ المحرر، موضحًا أن البلاغ المقدم للمحافظة والذى انتقل إلى الرقابة الإدارية جاء به أن مدير أمن الديوان يساعد مواطنا فى استرداد مبلغ مليون و200 ألف جنيه تم تقديمها كقسط قطعة أرض، وتم تحويل ترخيصها من صناعة إلى سكن.
وأوضح أن محضر التحريات جاء به أن المتهم ساعد المواطن فى تأجيل دفع الأقساط المستحقة عليه لمدة معينة، مستغلًا نفوذه مقابل الرشوة بمبلغ 50 ألف جنيه.
وأضافت التحريات أن المتهم زعم بقدرته على إنهاء المواضيع داخل محافظة القاهرة على أساس كونه مشرفا على إداة الأمن.
وجدد حسين جهاد، قاضى المعارضات بمحكمة عابدين، حبس مدير أمن ديوان محافظة القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالرشوة.