أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر بعد تخلفها عن تنفيذ حكم الطاعة بمنزل والدته- مقر سكنه حاليا- بعد أن قدم مستندات تفيد بيع شقته بسبب أزمة مالية تعرض لها، وأكد نشوب خلافات زوجية بينهما بعد شهرين زواج.
وقال الزوج، "زوجتي كادت أن تحبسني بعد أن أنفقت خلال الفترة القصيرة من زواجنا مبلغ مالي تعدي 160 ألف جنيه، مما دفعني بطلب الانفصال عنها ولكنها رفضت، وطالبتني بمقابل مالي لقاء الانفصال، لأعيش في جحيم بسبب تهديدها لى وملاحقتي بقضايا النفقات".
وتابع الزوج، "بددت أموالي علي "الشوبنج" والهدايا واقراضها المال لشقيقتها دون علمي، وعندما اعترض تفتعل الخلاف، لأضطر لترك شقتي وبيعها، والانتقال لمنزل والدتي، والالتحاق بعمل آخر لكي أوفر لها ما تطلبه من احتياجات، في ظل عجز عن إرضائها".
وأكد، "دمرت حياتي، وعندما أعترض هددتني بالقائمة والمؤخر، وبدات ملاحقتي بالبلاغات والدعاوي، وقدمت مستندات لتحصل على نفقات غير مستحقة، بعد أن رفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور،وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.