نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ (1,993,000 مليون جنيه) خاصين بأحد البنوك من داخل شركة نقل أموال "محل عمل إثنين منهم" كائنة بدائرة القسم محل إقامتهم بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة من خلال قيام العاملان بالشركة بإصطناع نسخة من مفتاح الباب الرئيسى للشركة، وبتاريخ الواقعة إستغل أحدهما تواجده بالشركة وقام بمراقبة فرد الأمن وتواصل مع أحد المتهمين "يعمل بذات الشركة" الذى قام بالتوجه للشركة وسرقة الحقيبتين ولاذ بالفرار، وأضاف المتهم الثالث بأنه عقب إرتكاب الواقعة قام بإخفاء المبالغ المالية المستولى عليها لدى أحد أصدقائه"مقيم بدائرة القسم" وأمكن ضبط الأخير، وبحوزته المبالغ المالية المستولى عليها، وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، كما أرشدوا عن (المفتاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة- هاتفى محمول "يحويان محادثات بينهم وقت إرتكاب الواقعة").
وتمكنت الجهود من ضبط (عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة القليوبية) وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- عدد 4 لفافات من مخدر الهيروين) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام سيارة "مُبلغ بسرقتها" بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأضافوا بقيامهم بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقروا بحيازتهم الأسلحة النارية المضبوطة بقصد حماية نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد التعاطى والتصرف فى هواتف المحمول "متحصلات نشاطهم الإجرامى" لدى عميلهم "سئ النية" (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) وأمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد 10 هواتف محمول "مجهولين المصدر").
وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة سوهاج) حال سيره عكس الإتجاه مستقلاً سيارة بدائرة قسم شرطة بدر "بدون ثمة تراخيص".. وبحوزته (عدد 4 هواتف محمول "مجهولين المصدر") وبالكشف عن السيارة تبين أنها "مبلغ بسرقتها" بمواجهته إعترف بسرقة السيارة من حال إستقلاله صحبة قائدها بأسلوب "المغافلة" ، وأقر بمزاولته نشاطاً إجراميا تخصص فى السرقة من داخل مساكن العمال بأسلوب "المغافلة" ، وأن الهواتف المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة ، كما أقروا بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقة أخرى .
وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبحوزته سيارة "تبين من خلال فحصها أنها تحمل لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى وغير مُبلغ بسرقتها ، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على أصل لوحاتها المعدنية بمواجهته إعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المغافلة" وبداخلها مفتاح التشغيل ، وأقر بنزع لوحاتها المعدنية ، وتثبيت لوحات معدنية أخرى للحيلولة دون ضبطه ، وبإستدعاء مالك السيارة تعرف عليها وإتهمه بالسرقة.
ونجحت الجهود في ضبط (ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج "لها معلومات جنائية") لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على مكاتب البريد ، وماكينات الصراف الآلى عن طريق الإستيلاء على كروت الإئتمان الخاصة بهم بأسلوب "المغافلة " عقب إستبدالها وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى .. وبحوزتها (عدد 9 كروت إئتمان "خاصة بعدد من المواطنين" بمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات نشاطها الإجرامى، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط (مبلغ مالى- أجهزة كهربائية) من متحصلات نشاطها الإجرامى، وبإستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المتهمة، وإتهموها بالسرقة.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .