قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، بمعاقبة زوج بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا، بتهمة احتجاز زوجته وتعذيبها جسديا ونفسيا لفترات طويلة باستخدام "خرطوم الدش".
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في بلاغ تقدمت به زوجة حاصلة على بكالوريوس آثار، تتهم فيه زوجها باحتجازها وتعذيبها تعذيبا شديدا داخل الشقة باستخدام خرطوم الدش.
وتم القبض على المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة بداعي أنها حرية شخصية وقام بارتكاب تلك الجرائم في حق زوجته، وتم إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيقات.
وأحالت النيابة العامة القضية للمحاكمة الجنائية، التي تداولت القضية، بحضور المجني عليها، وقدم محامي المجني عليها صور فوتوغرافية بآثار التعذيب التي لحقت بالمجني عليها، واصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
ووجهت هيئة المحكمة رسالة عقب النطق بالحكم أكدت أنه من المؤسف أن يحتج المتهم في تحقيقات النيابة بدفع التهمة عنه بممارسة حق التأديب وهو قول باطل يحمل في طياته كل الأكاذيب .
حيث أن تقييد الزوجة والتعدي عليها جسدياً ونفسياً وترك تلك الجروح الغائرة في جسدها ونفسها لا يمكن أن يكون من قبيل الحق لأنه في الحقيقة يمثل عدواناً صارخاً ولا يمكن أن يكون تأديباً بل هو في حقيقته جرماً بشعاً .
واختتمت المحكمة أن تزايد العنف الأسري على هذا النحو لابد أن يتصدع معه كيان الأسرة ومن ثم كيان المجتمع بأسره. وأن التعذيب لا جدال جريمة بشعة لكنه عندما يقع من زوج كان يفترض أن يمثل مصدراً عظيماً لحماية الزوجة واطمئنانها يصبح الأمر خطيراً ومؤسفاً للغاية ويستأهل معه أشد العقاب.