تقدم المحامى سمير صبرى بطلب للنائب العام المستشار نبيل صادق والمحامى العام لنيابات أمن الدولة، لمنع الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الاستراتيجية من مغادرة البلاد، ووضعه على قوائم المنع من السفر.
وقال صبرى فى بلاغه، إن سعد الدين إبراهيم لديه علاقات خارجية مع مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه يساعدهم على أحداث الفوضى فى البلاد، مطالبا النائب العام بالتحقيق فى الواقعة.
وجاء بالبلاغ، أن علامات استفهام كثيرة تدور حول سعد الدين إبراهيم وأقوال وشكوك حول العديد من تصرفاته، واتصالاته، وأكدت ذلك داليا زيادة التى عملت فى مركز ابن خلدون الذى يديره المبلغ ضده وأظهرت أوراق كثيرة، والأخطر من كل هذا ما سطرته فى إحدى الصحف القومية الهامة على الصفحة الأولى من أن سعد الدين إبراهيم ينفذ أجندات تضر بمصلحة الوطن، وأخيرا صرحت مصادر موثوق بها أنها أحبطت تحركات مناهضة للدولة تهدف إلى إحداث الفوضى والاضطراب بالبلاد فى ذكرى 25 يناير، وأن هناك عدد من التحركات لجماعة الإخوان الإرهابية وعدد من أنصارها الذين تمولهم الجماعة والذين يعملون لحساب المخططات الغربية الأمريكية والتى تسعى إلى النيل من ثورة المصريين فى 30 يونيو وإسقاط الدولة بهدف تنفيذ مخطط التقسيم للبلاد.
وأضاف صبرى، أنه من الثابت أن ما نسب إلى المبلغ ضده سعد الدين إبراهيم يشكل أركان جرائم جنائية أولها تنفيذ أجندات سياسية أجنبية تعمل للإضرار بمصلحة الدولة ،وثانيها العمل على نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، وكلها يجتمع فيها الشرائط القانونية لإعمال أحكام الخيانة العظمى والانضمام إلى منظمات وكيانات إرهابية، ما يحق معه للمبلغ أن يتمسك ببلاغه ملتمساً إصدار الأمر بمنع سعد الدين إبراهيم من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، وارفق بالبلاغ حافظة مستندات لإثبات ما جاء به.