جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم "مالك مكتب لتأجير السيارات بالقاهرة" نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة ملك للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة" وكذا الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمكتبه الخاص بتأجير السيارات بالقاهرة، وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول "يحتوى على محادثات تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته إعترف بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، كما تبين قيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال التحويلات غير المشروعة خارج البلاد بنظام المقاصة بالإشتراك مع (أحد الأشخاص - متواجد خارج البلاد) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.