نجحتالداخليةفى ضبط شخصين بالقاهرة لقيامها بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون.. متخذًا من دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم.. وعُثر بحوزتهما على (مبلغ مالـــى).. وبمواجهتهما اعترف الأول بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالاشتراك مع الآخر على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وقال خبراء قانون أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.