أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أماممحكمة الأسرةبالقاهرة الجديدة، طالب فيها بإثبات نشوزها، وإسقاط حضانتها بسبب تخلفها عن تنفيذ أحكام الرؤية منذ عامين، ليؤكد:" زوجتى سافرت برفقة أطفالى دون إذنى وحرمتنى من أطفالى، وتركتنى أبحث عنهم، مما دفعنى للجوء لمحكمة الأسرة بعد إلحاقها الأذى والضرر المعنوى والمادى بي".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتى دمرت حياتى، ربنا ينتقم منها، سرقت أموالى وأطفالى، وداومت على إبتزازى، وبعدها هربت لأولادى وتركتنى أبحث منذ عامين عنهم دون فائدة، فى ظل رفضها التواصل معي".
وتابع الزوج:" شهرت بى على مواقع التواصل الاجتماعى، وسبتنى بأبشع الألفاظ، ولاحقتنى بدعاوى نفقات وحبس وتعويض رغم أنها المخطئة فى حقى، وإصرارها على إلحاقها الضرر المادى والمعنوى بى، ورغبتها فى الإساءة لي".
والقانون وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.