قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، بمعاقبة 6 متهمين بجريمة الرشوة فى جامعة دمنهور، بالسجن المشدد من 3 إلى 12 عاما وبراءة 7 فى القضية المعروفة برشوة جامعة دمنهور.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض حسين، وعضوية المستشارين حسين عبدالرؤوف عبد المنصف زهران، ومحمد عادل محمد على، ومروة هشام بركات.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية رشوة جامعة دمنهور، تفاصيل مثيرة عن المتهمة والتى تعمل مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة دمنهور.
وأقرت المتهمة خلال تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور بتوسطها فى أخذ المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، كما أقرت بحصولها لنفسها على ربح من أعمال وظيفتها، كما قررت بأخذها مبالغ مالية من المتهمين الثامن والعاشر.
واعترفت تفصيلًا خلال تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور التحاقها بالعمل فى جامعة دمنهور فى عام 2011، وتدرجها فى الوظائف الإدارية حتى تقلدها منصب مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بالجامعة منذ عام 2018، واختصاصها فى شأن التعاقدات التى تبرمها جهة عملها بالإعلان عن الاحتياجات المطلوبة للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، ورئاسة وتشكيل لجنة لفحص العروض المقدمة من الناحية الفنية والمالية، وإعداد مذكرة للترسية على الشركات العارضة لأقل الأسعار، وكذا عرض تلك المذكرة على رئيس الجامعة للموافقة على اتخاذ إجراءات التعاقد والتوريد واختصاصها فى ذلك بتحرير أمر التوريد، واعتماد محاضر إضـافة تلك الأصناف الموردة إلى المخازن، وتحرير استمارة صرف المستحقات المالية عنها.
وأشارت إلى نشأة علاقتها بالمتهم العاشر، ووقفت منه على كونه مندوبًا لشركتى المراد للتوريدات والمؤسسة العلمية للأجهزة المعملية "سيتكو"، كما وقفت منه على كون المتهم الثامن، أحد مالكى تانك الشركتين واضطلاعهما بالسعى دأبًا للتعاقد مع جامعة دمنهور بشأن توريدات لأجهزة علمية ومعملية.