قال مصدر قضائى بوزارة العدل إن قسم التشريع بالوزارة يعكف الآن على إعداد مشروع جديد متكامل للكسب غير المشروع تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب لمناقشته فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أولاً ثم طرحه فى الجلسة العامة للمناقشة تمهيدًا لإصداره.
وأضاف المصدر لـ"انفراد"، بعد رفض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للتعديلات التى وضعتها وزارة العدل على للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وتوصيات اللجنة بضرورة إعداد مشروع متكامل للكسب غير المشروع، تعمل الآن إدارة التشريع بالوزارة على إعداد قانون جديد متكامل تتم فيه الأخذ بكل التوصيات التى وضعتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة قد رفضت الشهر الماضى تعديلات وزارة العدل لقانون الكسب غير المشروع، وقالت إنه من بين أسباب الرفض هو أنها جاء غير ملبية لتطلعات أعضاء اللجنة، حيث إنهم كانوا ينتظرون مشروع قانون متكامل وليس مجرد "ترقيعات" بحسب وصف أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى أن اللجنة رأت أن التعديلات توسيع قاعدة الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع لكل من يحمل بطاقة ضريبية، وهو أمر بعيد عن فلسفة القانون الذى يخضع فقط الموظف العام تحت أحكامه.
"الجنايات" تتسلم مذكرة من "الكسب" برفض طلب رشيد محمد رشيد بالتصالح مع الدولة .. والمحكمة تؤجل نظر القضية لدور نوفمبر المقبل.. ووزير الصناعة الأسبق يلجأ إلى تقديم طلب آخر للجنة استرداد الأموال