أمرت النيابةُ العامةُ بحبسِ متهمٍ بقتلِ زوجتِهِ وابنتيْهِ بطنطا، حيثُ تلقتِ النيابةُ العامةُ إخطارًا بوفاةِ المجنيِّ عليها وابنتيْهَا الطفلتيْنِ داخلَ مسكنِهِم بدائرةِ أولِ طنطَا، وتلقتْ محضرًا من الشرطةِ مُفادُه انتقالُ قوةٍ منها لمسرحِ الواقعةِ عقبَ تلقيهَا البلاغَ، إذ تبينتْ تبعثرَ محتوياتِ المسكنِ وتكسيرَ زجاجِ مِنضدةٍ فيه، وقررتْ مقدمةُ البلاغِ أنّها اشتمتْ رائحةَ غازٍ عقبَ دخولِها المسكنَ حالَ اكتشافِ الواقعةِ، فأغلقتْ مفاتيحَ "البوتاجازِ" وأخطرتِ الشرطةَ.
وعلى ذلكَ شكلتِ النيابةُ العامةُ فريقًا للانتقالِ لمعاينةِ مسرحِ الحادثِ ومناظرةِ الجثامينَ، وسألتِ النيابةُ العامةُ ذوي المجنيِّ عليها (شقيقتَها وابنيْها ووالدَ زوجِ المجنيِّ عليها) فشهِدُوا بأنّهم على إِثرِ ما انتابَهُم من قلقٍ لعدمِ إجابةِ المجنيِّ عليها وزوجِها وابنتِهِما على اتصالاتِهِم، توجّهُوا لمسكنِهِم فاشتمُّوا منه رائحةَ غازٍ فكسرُوا بابَهُ واكتشفُوا وفاةَ المجنيِّ عليهِنَّ وتبينُوا تهشّمًا وتكسيرًا بالمسكنِ، فاتهمتْ شقيقةُ الأمِّ المجنيِّ عليها زوجَ الأخيرةِ بقتلِها وابنتيْها.
وعلى ذلكَ أمرتِ النيابةّ العامةّ بإلقاءِ القبضِ على زوجِ الأمِّ المجنيِّ عليها، وبضبطِهِ واستجوابِهِ أقرَّ في تحقيقاتِ النيابةِ العامةِ بقتلِهِ المجنيِّ عليهِن لتراكمِ ديونِهِ، إذ راودتْهُ فكرةُ قتلهِنَّ فأجهزَ عليهِنَّ خنقًا، ثم حاولَ الانتحارَ بوسائلَ مختلفةٍ منها تسريبُ الغازِ بالمسكنِ، ولكنْ لم تطاوعْهُ نفسُه.
ولذلكَ أمرتِ النيابةً العامةُ بحبسِه احتياطيًّا أربعةَ أيامٍ على ذمةِ التحقيقاتِ، وندبِ خبراءِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ لرفعِ الآثارِ من مسرحِ الحادثِ، وندبِ الطبيبِ الشرعيِّ لإجراءِ الصفةِ التشريحيةِ على جثامينَ المجنيِّ عليهنَّ بيانًا لسببِ وكيفيةِ وفاتِهِنَّ، وطلبتِ النيابةُ العامةُ تحرياتِ الشرطةِ حولَ الواقعةِ، واتخذتْ إجراءاتٍ أخرى في سبيلِ تحقيقِ الواقعةِ وجمعِ الدليلِ فيها، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.