جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم غسل قرابة 2 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة ، وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وذكرت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 2 مليون جنية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وذلك لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصرى وإجراء عليها عمليات سحب وإيداع والقيام بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال ، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 2 مليون جنيه تقريباً.