جددت الجهات المختصة، حبس متهمين بالاستيلاء علي بطاقات الدفع الالكتروني، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين خدمة العملاء بالبنوك، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
وكشفت التحريات الأمنية عن تعرض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، من خلال إرسال رسائل نصية وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة، تخُص أشخاص آخرين.
وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهما، والتي ضمت هواتف محمولة بفحصهم تبين أنهم يحتو على صور العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها ومواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية تم استهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامي، وقد أسفر ذلك عن ضبط شخصين وضبط بحوزة أحدهما هاتف محمول، بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه، وأمكن الاستدلال على عدد 7 من المجنى عليهم تعرضوا لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين المذكورين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني، وبمواجهة المتهمان أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.