المستشار محمد شيرين فهمى الرئيس الأسبق الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، "فارس الحق والقانون" الذى امتاز بالجرأة والحسم طوال فترة عمله بسلك النيابة والقضاء، يعد من أشهر القضاة الذين تصدوا لقضايا الإرهاب، فترأس دوائر الارهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المسئولة عن التحقيق والحكم فى عشرات القضايا المتعلقة بالإرهاب والارهابيين، ويعد شيرين من أبرز القضاة الذين وقع عليهم الاختيار للفصل فى قضايا تتعلق بقادة جماعة الإخوان المسلمين، أهمها واقعة التنصت على مكتب النائب العام المتهم فيها النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله والنائب العام المساعد الأسبق المستشار حسن ياسين.
وشيرين هو حفيد عبد الحميد باشا خيرى، مدير سلاح الفرسان الملكى فى عهد الملك فؤاد والملك فاروق، يمتلك شيرين سجلًا تاريخيًا مليئًا بالمناصب القيادية، حيث بدأ كوكيل نيابة ثم تدرج فى سلك النيابة العامة حتى تولى رئيس نيابة التهرب الضريبى ورئيس نيابة الشئون المالية، ثم رئيس نيابات مجمع محاكم مصر الجديدة وبعدها منصب رئيس نيابة الأموال العامة العليا، ثم المحامى العام بنيابات الإسماعيلية بشمال وشرق القاهرة، بالإضافة إلى تدرجه فى العمل بمحاكم الجنيات منذ عام 1995 حتى ترأس محكمة جنايات القاهرة منذ عام 2009.
وعلى الرغم من بشاشة وجهه وسعة صدره فى الاستماع إلى الدفاع والمتهمين فى ساحات المحاكم، إلا أن المستشار فهمى من القضاة الذين تميزوا فى أحكامهم بالصرامة والقوة، ويحرص "فهمى" على أن يحيط التحقيقات التى يجريها بسرية بالغة فهو مؤمن بأنه من الواجب إتمام التحقيقات فى أجواء من الكتمان والسرية ذلك لإيمانه ببراءة المتهم حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة، تكفل له سبل الدفاع عن نفسه.
وقبل سنوات وبالتحديد عقب يونيو 2013، كان المستشار ذاته، يحقق مع عدد كبير من القضاة المتهمين بالانتماء لحركة قضاة من أجل مصر، والمتهمين بالانتماء لتيار سياسى والتى ضمت حوالى 90 قاضيا متهمين فى القضية أكدت تحريات الأمن الوطنى تورطهم فى تأسيسى والانضمام للحركة وهى القضية التى تضم عدد من القضاة كما تولى مسئولية التحقيق فى قضية قضاة تيار الاستقلال المتهمين بالتوقيع على بيان رابعة العدوية.
وكلفه المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق فى قضية الإسراف الإعلامى للقضاة، وخرق قرارات المجلس الخاصة بحظر تحدث القضاة للإعلام، والخوض فى أمور السياسة، وعدم السماح للقضاة بالتحدث فيه وأحال 7 من القضاة إلى مجلس التأديب، وذلك بعد تورطهم فى الإسراف فى الظهور بوسائل الإعلام، وخرق قرارات المجلس الخاصة بحظر القضاة من التحدث فى وسائل الإعلام، مما تسبب فى شن حربًا عنيفة على "شيرين" للنيل منه والتأثير عليه.
وتولى المستشار فهمى التحقيق والفصل بمعاقبة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لاتهامه بتزوير جنسية والدته بالحبس لمدة 7 سنوات، وأصدر قراران بحبسه سنتين فى جلسات من المحاكمة التى انعقدت فى معهد أمناء الشرطة بعد إهانته لهيئة المحكمة خلال الجلستين.
وأصدر المستشار "فهمى" قرارًا بحبس حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب "الراية" لمدة سنة بتهمة إهانة القضاء، حيث طبق على أبو إسماعيل أقصى عقوبة وفقًا للمادة 133 من قانون العقوبات أيضًا، والتى تنص على أن "كل من أهان محكمة أثناء انعقادها يعاقب بالحبس سنة.
سبق لـ"فهمى" أن تولى مهمة الفصل فى قضايا شغلت الرأى العام لأيام طويلة، كان منها قضية الممرضة عايدة التى تحولت فيما بعد إلى مسلسل تليفزيونى، كما فصل رئيس جنايات القاهرة فى قضية "الريان وتوظيف الأموال وكشوف البركة، وتصدى كذلك لفساد دولة مبارك فهو من تولى رئاسة محكمة الجنايات المخول لها الفصل فى قضية رشوة البترول المتهم فيها وكيل وزارة البترول ومستشار رئيس مجلس الوزراء
كما تولى مهمة الفصل فى قضية الرشوة الكبرى لوزارة الصناعة نهايات القرن الماضى المتهم فيها 27 وكيل وزارة، وقام بالفصل فى قضية حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية السلفى والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، والمتهم فيها بتزوير محرر رسمى -إقرار عدم تجنس أى من والديه بجنسيات أجنبية لتقديمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وقامت الدائرة بنظر القضية فى الجلسة الأولى من جلسات المحاكمة وقررت تأجيلها لعدم حضور المتهم من محبسه نظرًا للظروف ودواعٍ أمنية تمر بها البلاد.
والحكم على 215 فى كتائب حلوان آخر حكم أصدره "فهمي" بعدما استمرت 6 سنوات بالمحاكم، وتداولها 3 قضاة، ليتزامن ذلك مع اعتزاله منصة القضاء لوصوله سن المعاش، حيث حكمت على 10 متهمين بالإعدام، و56 متهما بالسجن المؤبد، و53 متهما بالسجن المشدد 15 عامًا، و11 متهما بالسجن 15 عامًا، و34 متهما بالسجن 10 سنوات، و43 متهما بالبراءة، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ 8 متهمين بعد وفاتهم.
وبعد اعتزاله منصة القضاء، بدأ الدخول فى العمل العام، بعدما تم اختياره وترشحه كعضو بلجنة الانضباط باتحاد الكرة المصرى والتى ترأسها المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل، بعضوية كلًا من المستشار محمد شيرين فهمى عبد الحميد رئيس محكمة أمن الدولة السابق نائبًا للرئيس، المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، المستشار إيهاب السيد عبد المطلب عثمان نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار عزت أبو زيد عبد العزيز سلام رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق فى عضوية اللجنة.