حددت محكمة النقض، جلسة 24 أكتوبر المقبل، كأولى جلسات نظر الطعن المقدم من المرشد العام للإخوان محمد بديع وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".
تعود أحداث القضية إلى يوم 22 يوليو 2013 عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام المسجد، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع فى القتل والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدى بالممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت حضوريا بالسجن المؤبد على بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام العريان والحسينى عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة فى القضية.
كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيا على المتهمين عاصم عبد الماجد وعزت صبرى وحسن جوحة وأنور على شلتوت وعزت مصطفى ومحمد على طلبة.
وألزمت المحكمة جميع المتهمين بدفع 10 آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى لورثة المجنى عليهما اللذين قتلا فى الأحداث هشام الدين محمد وأحمد محمد حسام.