أقامت فتاة عشرينية طلب تسوية لإقامة دعوي فسخ عقد زواج، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعت قيامه بتغير قيمة المنقولات الحقيقة وخداعها، وطالبت بفسخ العقد للغش والتدليس، فيما طالب الزوج من جانبه بتسوية الخلاف وعرض الصلح ووعد بتعديل القيمة الخاصة بقائمة المنقولات بعقد إتفاق، لينجح مكتب التسوية في لم الشمل وتسوية النزاع بالتراضي بين الطرفين.
وكانت الزوجة ذكرت في دعواها أنها تمت خطبتها على زوجها الحالي طوال عام، واستمر التحضير للزفاف، وأتفق الطرفان على قائمة منقولات بـ 600 ألف جنيه، لتكتشف تغيره لقيمتها، لتؤكد:" قررت الانفصال عنه بأي طريقة ولاحقته للحصول على حقوقي، بعد إقدامه على الغش والتدليس وخداعي لإتمام الزواج،وأخفي على ما ارتكبه في حقي ورفضه مصارحتي بالحقيقة، لأعيش في عذاب ومشاكل مع أهلي بسبب انانيته ".
فيما رد الزوج وأكد أن شقيقه هو من فعل ذلك وأنه لم يقدم على خداعها، وقدم لعائلتها اعتذار وتم التسوية بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد تحريره قائمة منقولات جديدة، وتنازلت الزوجة عن دعواها بعقد إتفاق مقابل تنفيذه ذلك، وحل مكتب تسوية المنازعات الأسرية الخلاف بين الزوجين بعد شهور من القطيعة بينهما.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .