جهود كبيرة بذلها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، على مدار الفترة الماضية، ساهمت بشكل كبير في دعم ملف الأمن الإنساني، والتأكيد على أن "الشرطة في خدمة الشعب" ليس شعارا يتردد وإنما واقع يتجسد على الأرض.
قطاع حقوق الإنسان أحد أهم القطاعات بالوزارة، حيث بدأت فكرة تواجده بتشكيل لجنة عليا لحقوق الإنسان منذ صدور القرار الوزارى رقم 22562 لسنة 2001 وتعديلاته، ثم تطور حتى صدور قرار وزير الداخلية رقم 2694 لسنة 2012 بشأن إنشاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، وما تبعه من صدور القرار الوزارى رقم 4030 لسنة 2015 بشأن تحديد الاختصاصات والواجبات التفصيلية للأجهزة التابعة لقطاع حقوق الإنسان.
وساهمت تحركات قطاع حقوق الإنسان بالداخلية في زيادة التلاحم الشعبي مع الشرطة، في ظل حرص ضباط القطاع على إطلاق المبادرات الإنسانية والتواصل الجماهيري مع المواطنين وتقديم المساعدات اللازمة لهم، فضلا عن الزيارات المتكررة لدور الأيتام وذوي الإعاقة,
وحرص قطاع حقوق الإنسان على تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة، فضلاً عن التواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم و المنظمات والمؤسسات المسجلة و فقاً للقانون التي تعمل في هذا المجال.
وساهمت تحركات ضباط حقوق الإنسان في توطيد العلاقة بين كافة المواطنين، وتفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة وأعضائها والأنشطة الاجتماعية "المناسبات القومية – الأعياد القومية للمحافظات - زيارات الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة في نشاطاتها – زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد ندوات ومؤتمرات ".
ونشر القطاع ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالوزارة ، فضلاً عن عقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، مع رصد أية انتهاكات لحقوق الإنسان فى المواقع الشرطية والوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلام عن الحقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة .
ولم يتوقف دور قطاع حقوق الإنسان بالداخلية عند هذا الأمر، وإنما نسق مع الأجهزة الأمنية بمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة في احتواء الخصومات الثأرية منعاً لحدوث أية تداعيات أمنية، وبهدف استقرار الأمن والهدوء في كافة ربوع الوطن .
وتبنى قطاع حقوق الإنسان خطة مرور على جمع أقسام ومراكز الشرطة والإدارات والمواقع الخدمية التي تتولي تقديم الخدمات الجماهيرية "المرور – الجوازات – الأحوال المدنية – تصاريح العمل" للتأكيد على الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطني في خدمة المجتمع .
وساهمت القوافل التي يشرف عليها قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية في علاج المرضى بالمناطق النائية والشعبية، وإيفاد مأموريات بالتنسيق مع الأحوال المدنية والمرور لاستخراج الأوراق للمواطنين بمنازلهم، خاصة ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى، كل ذلك أدى لخلق حالة من التلاحم الشعبي، ولقي استحسان المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهاز الشرطة وعلى رأسه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي يولي اهتمام كبير بملف حقوق الإنسان.