تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، الاستماع إلى الدفاع فى جلسة محاكمة 104 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث عنف بولاق أبو العلا".
وسرد الدفاع ظروف موكله أحمد طه جاد، حيث أشار إلى كونه موظف فى هيئة المترو، وأن وجوده بمسرح الأحداث جاء عرضيا، حيث كان فى طريقه لمنزله.
وأضاف أن المتهم "جاد" كان يستقل سيارة أجرة، وتم ضبطه من قبل اللجان الشعبية بمنطقة الأحداث، لكون تلك اللجان قد ارتابت فى من يستقلون تلك السيارة، معقباً أن أى شخص كان سيقوده "حظه العثر" للتواجد بذلك المكان كان سيٌقبض عليه، مشيراً إلى أنه تم القبض على مسيحيين فى تلك الواقعة تم إطلاق سراحهم عقب تبين ذلك، وفق قوله.
وشككت المرافعة فى معقولية إسناد اتهام التجمهر وحيازة سلاح والقتل للمتهم، لافتاً لسجله الجنائى الناصع والذى لم يُلوث بجنحة أو دخول لقسم شرطة، وعن انتمائاته السياسية قال الدفاع عن موكله "مالوش دعوة بحاجة، لا إخوان ولا سلفيين ولا يسار".
وهاجم الدفاع اللجان الشعبية قائلاً "إن الحكومة قد قررت إلغاءها، سارداً واقعة رواها للمحكمة دارت حول السطو عليه تحت إكراه السلاح من قبل إحدى تلك اللجان بالعجوزة، استولى خلالها المعتدون على هاتف محمول مبلغ 500 جنيه".
وقال القاضى للدفاع: "نحن لسنا فى حاجة لمن يٌذكرنا برسالتنا"، ليضيف المستشار "فهمى" قائلاً: "الحق لا ننشد سواه، فإن بدا وأٌزيل ما غش وكان ملثماً، سنقول صراحةً يا ذئب يوسف ما سفكت له دماً"، مختتماً حديثه لعضو الدفاع: "نحن لا نخش فى الحق لومة لائم"، وكان الدفاع قد ذكر فى مرافعته أنه يعلم أن الهيئة القضائية التى تنظر القضية تنشد العدل.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.