تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين وبحوزتهما مبلغ مالى وسيارتين، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة من خارج البلاد وهو ما يعرف بنظام "المقاصة" وأضافا باقتصار دورهما على استلام وتسليم المبالغ المالية بالاتفاق مع (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة الجيزة) .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام – مديرية أمن الجيزة) تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه .. وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها واعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه " يحمل جنسية ذات الدولة ومقيم بها " حيث يقوم الأخير بتجميع مدخرات المصريين المقيمين بذات الدولة من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليمه ما يعادلها بالعملة الوطنية لذويهم المقيمين داخل البلاد مقابل تحقيق أرباح غير مشروعة مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد.
وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.