عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عاطل لحيازته 13 قطعة من مخدر الحشيش بنطاق مدينة القرين، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه والمصادرة والمصاريف.
صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج ، ووليد المهدى، وأمير أحمد زكى وأمانة سر خالد إسماعيل.
تعود أحداث القضية رقم 137 لسنة 2023 جنايات مركز القرين والمقيدة برقم 143 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، عندما أحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب الزقازيق الكلية،" محمد ص" 48 عاما مقيم نطاق مركز القرين،للمحاكمة الجنائية، لقيامه بحيازة جوهر مخدر الحشيش.
وتبين من أمر الاحالة قيام الرائد محمد حبش رئيس مباحث القرين، بضبط المتهم بناء على إذن النيابة العامة وعثر بحوزته على على علبة سجائر بداخلها 13 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، بقصد الاتجار والتربح.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.