جددت الجهات المختصة حبس متهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم قام بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولي منهم على مبلغ 10 ملايين جنيه عقب إيهامهم بمقدرته على تسفيرهم خارج البلاد بموجب عقود وأوراق مزورة، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ، والاستيلاء على أموالهم .
وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال علي المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية وقيامه بالإعلان عن نشاطه من خلال مواقع التواصل الإجتماعى عبر شبكة الإنترنت.
وضبط بحوزة المتهم جوازات سفر بأسماء مختلفة – عقود عمل بأسماء مختلفة - تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية بإسم أحد الأشخاص - دفتر مدون به أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم، وكذا ("هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه ، وكذا العديد من صور سمات الدخول وعقود السفر المنسوبة لإحدى الدول العربية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).
وأكدت معلومات وزارة الداخلية، قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بزعم تسفيرهم بموجب عقود مزورة وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها .
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين بدعوة تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب محررات مزورة ، ومحاولته غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء العقارات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10مليون جنيه تقريباً).