جدد قاضى المعارضات المختص، حبس بالاستيلاء على 2 مليون و750 ألف جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري وبعض الأنشطة التجارية مقابل أرباح شهرية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 10% إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم بلغت نحو 2 مليون و750 ألف جنيه مصري.
وأضافت التحريات بأنه استولى على الأموال بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقاري والتجارة فى بعض الأدوات وعدة أنشطة مختلفة، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
يشار إلي أن الأجهزة الأمنية ضبطت أحد العناصر الإجرامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بالاستثمارات العقارية والعديد من المجالات التجارية.
وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين وذلك من خلال إنشاء شركة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بذلك وإعترف بارتكاب الواقعة وتسلم مبالغ مالية بلغت (2750000جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.