تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من خلال التعامل الفنى، من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لحيازته (مبالغ مالية "عملات أجنبية") كانت مخبأة داخل حقيبته بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.
ونجحت الجهود في ضبط (سيدة- مقيمة بمحافظة الفيوم) لحيازتها (مبالغ مالية) كانت مخبأة داخل حقيبتها بالمخالفة للقانون ، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتها للبلاد.. وبمناقشتها قررت بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتها ، خاصة بأحد الأشخاص متواجد حالياً بإحدى الدول ، وأنها استلمت المبلغ المشار إليه من أحد أقاربه لتسليمه له.
وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.