جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بالاستيلاء علي بطاقات الدفع الالكتروني، 15 يومًا احتياطيًا لقيامهما بالاستيلاء علي الأموال بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين خدمة العملاء بشركات مختلفة أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم.
وكشفت التحريات عن تعرض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، من خلال إرسال رسائل نصية وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة، تخُص أشخاص آخرين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين - مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المنسوبة للعديد من البنوك الأجنبية المتواجدة خارج البلاد بطرق احتيالية مستحدثة واستخدامها فى عمليات شرائية لأجهزة وهواتف محمولة من العديد من مواقع التسوق الإلكتروني أو المتاجر المتواجدة داخل البلاد.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استلامهما بعض المنتجات التى قاما بشرائها من أحد المتاجر بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة وضُبط بحوزتهما 3 هواتف محمول، كما تم بإرشادهما ضبط (جهاز حاسب آلى – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي) وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين احتوائها على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامي كما أضافت التحريات قيامهما بأعمال القرصنة الإلكترونية وإنشاء الصفحات المقلدة على شبكة الإنترنت وارتيادهما لمواقع تبادل بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها واستخدامهما لبرامج تخليق بيانات الدفع الإلكتروني واستخدامها فى عمليات شرائية بلغت قيمتها (200 ألف جنيه) بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.