تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسئول عن مصنع لتصنيع اللحومبدائرة قسم شرطة القطامية لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المصنع على ( 300 كيلو جرام مصنعات لحوم ودواجن - 2225 كيلو جرام مصنعات لحوم ودواجن - وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الأدمي وطرحها بالأسواق)، بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مصنعات اللحوم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".