شن قطاع الأمن العام بمُشاركةالأجهزة الأمنيةبمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – فاسكور – كفر البطيخ – كفر سعد) وأقسام شرطة (السرو – دمياط الجديدة – رأس البر)..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (11) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (14 متهم "لعدد 11 منهم معلومات جنائية") وضبط عدد (7) قضايا سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش– طبنجة - 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (9 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية".
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.