تابعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) وبمشاركة مديريات أمن (القاهرة ، الجيزة ، الشرقية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة ، وبحوزته (عدد 7 بنادق خرطوش – هاتف محمول).
ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ..وبحوزته (عدد 2 بندقية خرطوش – 3 طبنجات – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – خزينة طبنجة – 7 جراب سلاح نارى – أجزاء أسلحة نارية – سلاح أبيض - مبلغ مالى – سيارة – 2 هاتف محمول، وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة الزقازيق ، وبحوزته (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى).
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.