أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها بالخروج عن طاعته، وتبديدها أمواله، وإقراضها شقيقتها مبلغ 7 آلاف جنيه من أمواله دون إذنه ليكتشف الأمر صدفة بأنه تم سحب مبلغ مالي من حسابه بالفيزا الخاصة به، ليؤكد:" هجرت مسكن الزوجية وحرمتني من أولادي، ورغم أنها المخطئة في حقي أقامت دعوي طلاق للضرر".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي ترفض رؤيتي للأطفال، وتنفق أموالي علي أسرتها، وعندما عاتبتها تعدت على بالضرب وأحدثت لى إصابة استلزمت 18 غرزة، بعد 6 سنوات زواج، بعد أن عشت خلال تلك الفترة خاضع لها لا أستطيع أن أرفض لها طلب".
وتابع الزوج:" زوجتي تتهمني بعدم توفير مستوي اجتماعي لائق لها رغم كل ما أفعله من أجلها، وتسبنى بأبشع الألفاظ ومؤخرا تعدت على بالضرب، والإساءة لي، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، وحررت بلاغات ضدي رغم ما لحق بي من إصابات على يديها".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.